دوولسمه برخه – شريفه نرګس
د جمهوري نظام سياست: غم او مصيبت په دې ځای هم پاې ته نه رسېږي. له دې نه ور اخوا د آزادۍ همدغه آند او فکر په غرب کې جمهوري نظام وزېږواه او بيا همدغه نظام د پورتني اخلاقي انقلاب د سر ته د رسولو يوه ځواکمنه وسيله و ګرځېده. د نوي جمهوريت بنسټيز اصل دا دی،چې خلک په خپله ځان حاکمان ګڼي او د ځان لپاره په خپله قانون جوړوي. هر ډول قوانين چې غواړي ځانته يې جوړ کړي او کوم قوانين چې نه غواړي،نو د خپلې خوښې مطابق يې اصلاح کړي او يا يې له منځه يوسي. د هغوی له پاسه کوم داسې ځواک نه شته چې د انساني کمزورتيا و نه پاک وي د کوم په اطاعت کولو چې انسان له بېلارۍ خوندې پاتې کېدای شي. له هغوی سره داسې کوم اساسي قانون هم نه شته چې تلپاتې وي او د انسان له لاسوهنې پاک پاتې شوی وي او اصول يې د هر ډول اصلاح او ترميمه پورته وي. له هغوی سره داسې معيار هم نه شته چې د سهي او غلط د بېلتون لپاره پېمانه وګڼل شي او د انسان د غوښتنو، هوا او هوس سره بدلېدونکي نه وي، بلکې ازاد او ثابت وي. د دې ډول جمهوريت نوي آند انسان بلکل خپلواکه او غير مسؤل ګرځولی او د خپل ځان لپاره يې پخپله شارع کړې او د هر ډول قانون جوړونې حق يې د خلکو د رايې پورې اړوند او تړلی دی.
دا څرګنده ده چې هر چېرې چې د ټولنيز ژوند ټول قوانين د عمومي فکر تابع وي او چېرې چې حکومتونه د دې نوې جمهوري تګلارې غلامان وي نو هلته بيا قانون او سياسي ځواکونه ټولنه له هېڅ ډول اخلاقي فساده نه شي ژغورلی. بلکې ژغورل خو پرېږده چې هغه په خپله د ټولنې په تباهۍ او بربادۍ کې ونډه اخلي. د عمومي رايو له هر بدلون سره سم قانون هم بدلېږي، د حق، خير او اصلاح هېڅ معيار د دې نه پرته بل نه وي چې رايې او وټونه د چا ډېرې زياتې دي،نو که يوه خبره او وړانديز که څه هم هغه ډېره نا پاکه وي خو په عام ولس کې يې منښت پيدا کړی وي او له سلو يو پنځوس رايې يوسي،نو هغه د وړانديز له درجې پورته کېږي او د قانون او تشرع درجې ته رسېږي.له دې بدترينه نمونه د جرمني د نازي دورې څخه مخکې يوه پېښه ده. په هغه وخت کې د جرمني يوه ډاکټر ((ماګنوس هر شفيلډ)) چې د نړۍ د جنسي اصلاح په حق کې کلونه پرله پسې مبارزه وکړه، تر دې چې د جمهوريت په واسطه يې دغه حرام کار حلال کړ او د جرمني پارلمان د زياتو رايو په واسطه دا پرېکړه وکړه چې اوس ((همجنس پرستي)) په دې شرط چې د دواړو خواوو په خوښه ترسره شي جرم نه ګڼل کېږي.
قانون د جمهوريت د غلامۍ په ترسره کولو سره کمزورې شوی د هغه د اوامرو تابعداري کوي،خو که چېرې په ټنبلۍ سره کوم کمښت چې د غلامۍ په تکميل ترې پاتې کېږي،نو هغه د حکومت اداري پرزې پوره کوي. هغه خلک چې د دغو جمهوري حکومتونو دندې پرمخ وړي هغوی له قانون نه د مخه د هغو ليکنو او د هغو اخلاقي فلسفو او د هغو د عامو ميلاناتو اغېز مني چې د هغوی په شاوخوا خپرې شوې. د هغو پر اساس هره هغه بد اخلاقي په رسمي توګه منل کېږي چې رواج يې عام شوی وي. که څه هم هغه تر اوسه د قانون له مخې ممنوع و؛ خو د عملي نفاذه يې پوليس او قضا دواړه ځان ژغوري او په دې ترتيب هغه د حلال درجې ته رسېږي. د نمونې په توګه د حمل د اسقاط معاملې ته توجه وکړئ. دا په غربي قوانينو کې تر اوسه ممنوع ده؛ خو هېڅ داسې هېواد نه شته چې هلته د هغې ښکاره ارتکاب نه وي شوې. په واده شويو ښځو کې لږ تر لږه پنځه ويشت سلنه داسې دي چې يا خو په خپله اسقاط کوي او يا د کوم ډاکټر تر سترګو لاندې. په نا واده شويو ښځو کې د دې تناسب د واده شويو هغو په پر تله ډېر زيات دی. په ځينو ځايو کې د حمل د اسقاط کلبونه جوړ شوي چې ښځې ورته اونيز فيس ورکوي. تر څو د اړتيا په وخت کې ترې د يوه پوه ډاکټر خدمات ترلاسه کړای شي. په لندن کې يو زيات شمېر (نرسنګ هوم) جوړ شوي چې زيات شمېر ناروغان يې هماغه دي چې د حمل اسقاط يې کړی وي.
(په دې هکله پروفيسر جوډ په خپل کتاب: Guide to Modera Wickedness: کې ډېر حقايق ليکلي دي، د نورو زياتو مالوماتو لپاره هلته مراجعه وکړئ.
نور بيا ان شاءالله
