پوهنیار مصطفی ((محبت))
نوسانات و دیگرگونی¬های اقتصادی دایمی یا موقت، سبب تحولات اجتماعی شده وبه موازات تحولات مذکور در زمان و مکان معین، انواع جرایم و بیماریهای روانی که خود در بروز مجرمیت موثرند.
چنانچه افلاطون در کتاب خود می نویسد: فقر وثروت سبب نابودی کشورها می¬شود. فقر احساسات را از بین برده حس کینه¬توزی، انتتقام¬جویی، بدبینی و حسد را تشدید می¬کند. کثرت ثروت نیز مبانی اخلاقی را سُست نموده سبب تنبلی، بی¬قیدی، غرور و بی اعتنایی نسبت به دیگران می¬گردد و کشور را به فنا و نابودی می¬کشاند.
مفاهيم: اقتصاد در لغت به معنی میانه روی در هر کاری، اعتدال در دخل و خرج و یا میانه روی در هزینه¬ها، میان کاری، و مجازاً صرفه جویی، اقتصاد یکی از رشته¬های علوم اجتماعی است که در باب کیفیت فعالیت مربوط به دخل و خرچ و چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یکدیگر و اصول و قوانینی که بر امور مذکور حکومت می¬کند و وسایلی که باید در عمل با توجه به مقتضیات زمان و مکان اتخاذ شود تا موجبات سعادت و ترقی جامعه و رفاه و آسایش افراد آن تامین گردد.
اقتصاد علمی اجتماعی است که بررسی می¬کند اشخاص، دولت¬ها، شرکت¬ها و کشورها چگونه برای تخصیص منابع کم خود جهت ارضای خواسته¬های نامحدودشان، دست به انتخاب می زنند. که اقتصاد میتواند به اقتصاد کلان که بر رفتار کل اقتصاد تمرکز می¬کند و اقتصاد خورد که بر مصرف کننده¬هایا انفرادی تمرکز دارد تقسیم گردد.
اقتصاد یک از مهم¬ترین عوامل در ارتکاب جرم است. نوسانات و دیگرگونی¬های اقتصادی دایمی یا موقت، سبب تحولات مذکور در زمان و مکان معین، انواع جرایم و بیماری¬های روانی که خود در بروز مجرمیت موثراند تغییر می یابند
در دین مبین اسلام برای بهبود وضع فقرا و تعدیل ثروت در قرآن مجید در سوره بقره آیه273 چینین آمده است:
ترجمه: صدقات مخصوص فقیرانی است که در راه خدا ناتوان و بیجاره اند و توانایی آن که کاری پیش گیرند ندارند و از فرط عفاف چنان احوالشان به مردم مشتبه شود که هرکس از حال آنها آگاه نباشد پندارد غنی و بی¬نیازند شما بایستی به فقرآنها از سیمایشان پی ببرید و هرگز آنها چیزی از کسی سوال نکنند که هرچه انفاق کنند خدا برآن آگاه است.
درین قسمت راجع به عوامل اقتصادی از جمله عوامل فقر، بیکاری و نابرابری های درآمدی که در ارتکاب جرم دخیل است، را به شرح ذیل مورد بحث قرار میدهیم.
فقر: فقر به عنوان یک معضل اجتماعی آشکار و پنهان، دست در دست بسیاری از جرم ها دارد و به عنوان عاملی قریب در پیدایش و ترویج روسپی¬گری موثر است و تعیین کننده¬تر از سایر عوامل در پیدایش جرم تاثیر دارد.
فقر و محرومیت اقتصادی از متغیرهای مهم و تأثیر گذار در تکوین انواع انحرافات، جرایم و خلافکاری است و پدیده های هم¬چون سرقت، گدایی گری، ولگردی… ناشی از فقر اقتصادی است و نقش شایانی در زمینه سازی برای گرایش نوجوانان و جوانان به انحرافات و خلافکاری دارد.
((کوينگ)) در تکميل نظريه دورکيم ميگويد: فقر به تنهایی یک عامل ثبات بخش است، اما اگر در مقابل تصویر ثروت و یا آرزوهای بلند پروازانه رفاه ارایه شوند، در آن صورت فقر غیر قابل تحمل میشود و در آن صورت رفتار های انحرافی و نارضایتی اجتماعی رشد میکند. بنابرین، مدرن گرایی (لوکس) بی پشتوانه در سال اخیر در افغانستان میتواند به عنوان یکی از ریشه¬های این پدیده مطرح گردد.
((ملونی)) (2014م) با بررسی اثر برنامه¬های کاهش فقر بر میزان جرم در شش گروه فعالیت¬های مجرمانه شامل میزان کل جرم، جرم اموال، اختطاف کودکان، سرقت، ضرب و جرح و قتل در ارجنتاین نتیجه گرفت.
اثر فقر و ناداری بر گروه¬های مختلف جرم متفاوت است. در صورت وجود کمبود¬های اقتصادی، به ترتیب جرایمی چون مصرف مواد مخدر و خرده فروشی مواد مخدر در بین مجرمان نمونه رخ میدهد. بیان دیگر، طبق نتایج حاصل، متغییر کمبودهای اقتصادی در ابتداء باعث جرم مصرف مواد مخدر و سپس خرده فروشی مواد مخدر خواهد شد.
بيکاری: بر اساس نتایج ((فطرس)) و همکارانش (2012م) تأثیر هر سه متغییر توضیحی فقر، بیکاری و شهر نشینی، بر متغییر وابسته جرایم علیه اموال معنا دار و مثبت هستند و از میان سه متغیر توضیحی فقر، بیکاری و شهر نشینی، متغیر بیکاری دارای بیشترین تأثیر قابل ملاحظه بر متغیر جرایم علیه اموال است. پس برای کاهش جرایم علیه اموال در کشور باید در تصمیم¬گیری سیاست¬های اقتصادی عمدتاً معطوف به کاهش میزان بیکاری در کشور شد.
بیکاری پدیده¬ی ناخوشایند و زیانبار برای جامعه محسوب می¬گردد. وقتی میزان بیکاری بالا است افرادی که شغل خود را از دست داده اند و یا موفق به یافتن شغل نمی¬شوند، افزایش می¬یابند. هم¬چنین با افزایش میزان بیکاری هزینه فرصت ورود به فعالیت¬های غیر قانونی مانند سرقت، بیکاری، قاچاق و غیره افزایش می¬یابد.
شرایط نامناسب اقتصادی مانند رکود که از طریق شاخص¬های بیکاری و تعطیلی واحد¬های اقتصادی ظاهر میشود یکی از عوامل اثر گذار بر میزان جرم است که در مطالعات محققان مورد بررسی قرار گرفته است. بیکاران با درآمدهای از دست رفته مواجه هستند و نسبت به آینده بازار کار امیدوار نیستند که بدین جهت ممکن است برای جبران فرصت¬های درآمدی از دست رفته مبادرت به قانون شکنی و تعدی به حقوق دیگران از طریق ارتکاب جرایمی مانند تهدید و سرقت نمایند. در این ارتباط بررسی ((براش)) (2007م) رابطه مثبت و معنی دار میان بیکاری و میزان جرم را در نمونه-های مورد بررسی تصدیق کرد.
در مطالعه ((براش)) علاوه بر بیکاری، نسبت جمعیت جوان و فقر به عنوان عوامل توضیح دهنده جرم معرفی شدند. این نتیجه در مطالعه یقه سفید ((ساریداکس و اسپنگر)) (2009م) استفاده کردند و رابطه بین جرم و بیکاری را در یونان طی سال¬های (1998،1991م) استفاده کردند و رابطه بین جرم و بیکاری را در قالب الگوهای داده¬های تلفیظی مورد بررسی قرار داده اند. نتایج تخمین مُدل رابطه یقه سفید مثبت و معنی داری میان جرایم سرقت وسایل نقلیه، ورود با اجبار به منزل دیگران، آدم ربایی و میزان بیکاری را تأیید کرد. بیکاری فرد موجب احساس حقارت وی ارزشی فرد نسبت به دیگران میشود. این مسئله باعث میشود که فرد به سمت جرم تحریک شود شاید از این طریق به آنچه فکر میکند، لیاقتش را دارد و آنچه که از زندگی میخواهد به آن دست یابد. فرد مجرد اگر فقیر باشد و شغل و سرمایه نداشته باشد مجبور است از مردم فاصله بگیرد، وقتی وضعیت اقتصادی خوبی داشته باشد در تمام آداب و رسوم مردم شرکت میکند و شخصیت اجتماعی او مورد احترام همه واقع میشود، جامعه برای او ارزش قایل میشود و خودش هم احساس ارزشمندی میکند و در شخصیت خودش نمی¬بیندکه جرمی را مرتکب شود.
نابرابری اقتصادی: در نظر گرفتن درآمد و نحوه توزیع آن در جرم موجب گسترش تحلیل¬های اقتصادی، در موضوع جرم شد، زمانی که منابع موجودی که قرار است برای خدمات و امکانات رفاهی و اجتماعی به کار بروند به سوی جاهای خاص که نفوذ و قدرت بیشتری دارند، سرازیر می¬شود، خطرناکتر از نابود شدن اصول اخلاقی در جامعه است. اغلب موج درآمدها و هزینه به سوی صاحبان ثروت سرازیر است و لذتی که از چپاول دارایی¬های مردم نصیب این افراد می¬شود، خیلی گسترده¬تر از فقیری است که گریبان گیر مردم می¬شود. نابرابری مطلق درآمدی خلافکاری را می-پروراندکه این نابرابری¬ها توجیه سرقت برای ثروت و گسترش خشونت معنادار را برای اعمال خود در پی می¬گیرند. نابرابری درآمدی به همراه نتایج آن از جمله بیکاری و فقر از جمله عوامل تعیین¬کننده در ارتکاب قتل و سرقت بوده است. به گونه¬یی که افزایش نابرابری و فقر موجب افزایش جرم میشود. و اثر تخریبی بیکاری در افزایش جرم بسیار شدیدتر از تورم است. بیکاری موجب بسیاری از آسیب¬های اجتماعی از جمله خودکشی در بین جوانان میشود.
نتیجه گیری: در اخیر به این نتیجه میرسیم که اقتصاد پایه و اساس یک کشور را تشکیل میدهد و فقر به تنهایی یک عامل ثبات بخش است، اما اگر در مقابل تصویر ثروت و یا آرزوهای بلند پروازانه رفاه ارایه شوند، در آن صورت فقر غیر قابل تحمل میشود و در آن صورت رفتار های انحرافی و نارضایتی اجتماعی رشد میکند. میتواند گفت که نابرابری درآمدی به همراه نتایج آن از جمله بیکاری و فقر عوامل تعیین کننده در ارتکاب جرم را دارد. هم¬چنین با افزایش میزان بیکاری هزینه فرصت ورود به فعالیت¬های غیر قانونی مانند سرقت، بیکاری، قاچاق و غیره افزایش می¬یابد. پس دراین صورت بخاطر جلوگیری از ارتکاب اعمال جرایم که ناشی از اقتصاد میشود باید به دستورات دین مبین اسلام توجه کنیم و به آن پابند باشیم. و زمینه کار را فراهم کنیم و از نابرابری اقتصادی جلوگیری نماییم تا بتوانیم از ارتکاب اعمال جرمی پیشگیری کرده باشیم.
منابع:
جبارخیل، محمد اسلم، جامعه شناسی جنایی، انتشارات پولیس، سال1399
محزون، محمدیحیی، کریمنولوژی، انتشارات مستقبل، سال1389
دانش، تاج زمان، جرم چیست مجرم کیست، انتشارات کیهان، سال1388
معین، علی احمدی، کریمنولوژی کاربردی پولیس، انتشارات مستقبل، سال1399
