مسئولين وزارت اقتصاد میگویند که دلیل عدم توسعۀ اقتصادی در کشور مسدودماندن سرمایههای افغانستان از سوی جامعه جهانی و ایجاد تحریمهای بانکی و اقتصادی است.به گفته مسئولين در این وزارت، هرچند در دو دهه گذشته پروژههای اساسی اقتصادی در افغانستان تطبیق نشده است اما امارت اسلامی تلاش میکند تا از تمامی امکاناتی که در اختیار دارد برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده کند.عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، در این مورد میگوید: (( در یک ونیم سال گذشته، مشکلات اقتصادی که افغانستان داشته، بعضی عوامل داخلی و بعضی هم بیرونی بوده است. مسدودماندن سرمایه ملی کشور و تحریمهای که بر سیستم مالی و بانکی ما وضع شده مستقیماً بالای فعالیتهای تجارتی داخلی و بیرونی تاثیر گذاشته است.)) در همین حال، اعضای سکتور خصوصی نیز از ادامه تحریمهای جهانی بر افغانستان انتقاد کرده میگویند اگر تحریمهای بانکی از افغانستان برداشته شود و سرمایههای مسدودشده این کشور آزاد شود، افغانها میتوانند مشکلات اقتصادی خود را مدیریت کنند.از سویی هم، کارشناسان اقتصادی فشارها و تحریمهای جامعه جهانی را عامل بحران کنونی افغانستان میدانند و میافزایند اگر سکتور بانکی کشور از تحریمها رهایی یابد، سرمایهگذاران افغان توانایی مدیریت مشکلات اقتصادی کشور را خواهند داشت.
