په ۲۰۲۱م کال کې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته د امنيت برخه ډېره ښه شوه، دوست او دښمن دواړه په دې اعتراف کوي، چې اسلامي امارت د امنيت په تامين کې بريالۍ هڅې کړي دي؛ خود افغانۍ د ثبات، غذايي امنيت، سوداګرۍ، کاري فرصتونو او په ټوله کې د اقتصادي وضعيت په هکله له خلکو سره ځينې اندېښنې موجودې وې او دغه اندېښنې به هغه مهال لا ډېرې شوې، چې ځينو پرديپالو رسنيو به د افغانستان بداو ناسم انځور وړاندې کړ.
اسلامي امارت د اقتصادي ودې او ثبات، د صادراتو د کچې لوړولو، غذايي امنيت او دغه راز د عوايدو راټولولو برخه کې په پرلپسې ډول هڅې وکړې او ښه نتيجه يې هم ورکړه، د خوراکي او غير خوراکي توکو نرخونه کنټرول شول، د صادراتو کچه کې د پام وړ زياتوالی راغی او د افغانۍ ارزښت هم ثابت وساتل شو. نړيوال بانک (world Bank) هم په خپل تازه راپور کې ۲۰۲۲م کال د افغانستان لپاره له اقتصادي اړخه ښه بللي.
دغه بانک په خپل تازه رپوټ کې، چې د جنورۍ پر ۲۵مه خپور شوی، ويلي چې تېر کال د افغانستان له صادراتو رانيولې، د انفلاسيون يا د توکو د بيو تر کنټرول، د افغانيو د ارزښت تر ساتل کېدو او همدا راز د عوايدو تر راټولولو پورې بېلابېلو برخو کې ښه والیليدل کېږي. د نړيوال بانک موندنې ښيي چې افغانستان د ۲۰۲۲م کال د جنورۍ او نومبر مياشتوترمنځ موده کې د يو اعشاريه ۷ ميلياردو ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي، چې د ۲۰۲۱ م کال په پرتله ۹۰ سلنه زياتوالی ښيي. له ګمرکاتو ترلاسه شوي معلومات ښيي چې نباتي محصولات د افغانستان د صادراتو له ټولو ډېره (۵۶ سلنه) برخه جوړوي. کانونه يا منرالي توکي او منسوجات هم په خپل وار سره د افغانستان نور ستر صادرات بلل شوي.
په دغه رپوټ کې راغلي چې د افغانستان بازارونو کې د خوراکي او غير خوراکي توکو موجوديت او د دغو توکو لاسرسي ته په کتو د انفلاسيون کچه کې هم کمبود راغلی دی. په دې اړه د رسمي احصايې له مخې ويل شوي، د انفلاسيون کچه چې د ۲۰۲۲ کال په جولاي کې له ټولو لوړه ( ۱۸ اعشاريه ۳ سلنه) وه، په نومبر کې ۹ اعشاريه ۱ سلنې ته راکښته شوې. د دولتي کارکوونکو په اړه هم ويل شوي چې اوس پر وخت د خپلو تنخواګانو له ترلاسه کېدو راضي دي، په ځانګړې توګه ويل کېږي چې له تېرو دوو مياشتو ښځينه کارکوونکو د سړيو په پرتله پر وخت تنخواګانې اخيستې دي.
د افغانستان د اسلامي امارت د رياست الوزراء د اقتصادي معاونيت له لوري خپرې شوې اعلاميه کې د نړيوال بانک د راپور ستاينه شوې او يو ځل بيا ټينګار شوی، چې که چېرې د افغانستان له بانکي سکټورڅخه شته بنديزونه پورته شي او د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده شي، د هيواد اقتصادي وضعيت به له دې هم ښه شي او د تلپاتې ثبات او استحکام پر لور به ګړندي ګامونه واخلي.
اقتصادي وده او پرمختګ د يو هيواد لپاره د بريا راز ګڼل کيږي او د اقتصادي چارو کارپوهان په دې اند دي، د کومو هيوادونو حکومتونه چې خپلو ملتونو ته د هوساينې او آرام ژوند د برابرولو لپاره هلې ځلې کوي، په دې برخه کې ژمنتيا او اخلاص ولري او د فساد په وړاندې رښتينې مبارزه وکړي، اقتصادي وضعيت يې ورځ تر بلې ښه کيږي او د ښې راتلونکي لپاره يې هيلې زياتېږي.
په تېر يو نيم کال کې پر سختو اقتصادي او سياسي فشارونو سربيره د افغانستان اقتصادي وده ددې خبرې ژوندۍ بيلګه ده، چې اسلامي امارت پر امنيت سربيره په اقتصادي برخه کې هم بريالی دی او دغه راز د هوسا او پرمختللي افغانستان لپاره کلک هوډ او ژمنتيا لري.
لنډه دا چې په تېر يو نيم کال کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو د دې معنا دا نه ده، چې هيڅ ستونزه نشته، طبيعي ده چې يو هيواد نوی له څلوېښت کلنې جګړې څخه راووځي، ډېرې ستونزې به وي؛ خو ښه خبره داده چې اوس جګړه نشته او بل دا چې په اقتصاد کې هم د استحکام او ثبات پر لور مثبت خوځښت راغلی. چارواکي بايد نور هم ډېر کار وکړي او د افغانستان د پرځان بسياينې لپاره چټک ګامونه واخلي. او ملت هم بايد له حکومت سره همکار شي، د قوانينو په تطبيق کې همکاري وکړي او په خپل هيواد کې پانګونه وکړي.
